مستوطنون المتطرفون يواجهون عقوبات أمريكية وأوروبية محتملة؟
أعرب وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الاثنين 22 يناير/كانون الثاني، عن أمله في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في أحدث تصريحات أوروبية في هذا الشأن.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض قيود على تأشيرات المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين العُزّل في الضفة الغربية. وأعلنت المملكة المتحدة لاحقاً أيضاً عن إجراءات مماثلة.
يعدّ هذا الإجراء الأول من نوعه، ويأتي بعد ارتفاع نسبة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن أكثر من 360 فلسطينياً قتلوا على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية حرب غزة.
وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، وصلت حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم إلى أعلى متوسط يومي لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتسجيل هذه البيانات عام 2006، بمعدل ثلاثة حوادث يومياً مقارنة باثنتين يومياً عام 2022 وواحدة في 2021. وارتفع هذا المعدل إلى أكثر من خمس حوادث يومياً بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي بيان مشترك نشرته الخارجية الفرنسية في 15 ديسمبر/كانون الأول، أدانت كل من فرنسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، "بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون التي ترهب المجتمعات الفلسطينية". ودعت هذه الدول إسرائيل إلى "حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بوصفها قوة احتلال، ومحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف".