اليوم24 – حنان سلامة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الشهري الخاص بشهر يونيو 2025، عن استمرار الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للأسر المغربية، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم تواضع النسبة الإجمالية، فإن الزيادات المسجلة تمس قطاعات حيوية، مما يجعل وقعها ثقيلاً على المواطن المغربي في ظل سياق اقتصادي واجتماعي متأزم.
زيادات صامتة في المواد الغذائية والأساسية
سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعًا بنسبة 0,8%، وهي نسبة تبدو محدودة على الورق، لكنها في الواقع تنضاف إلى تراكمات الأشهر السابقة، حيث تعاني الأسر من غلاء متواصل في أسعار الخضر والفواكه واللحوم ومشتقات الحليب.
كما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 3,4%، في حين لم تتجاوز زيادة المواد غير الغذائية حاجز 0,1%، مع تفاوت واضح بين مكونات هذه الفئة.
ملابس وسكن وصحة.. زيادات متفاوتة
من بين أبرز ما سُجل:
-
الملابس والأحذية: +0,7%
-
السكن والماء والكهرباء: +0,6%
-
الأثاث والصيانة المنزلية: +0,4%
-
الصحة: +0,2%
رغم أن النسب تبدو محدودة، إلا أنها تمس بشكل مباشر نفقات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ما يضاعف العبء على الأسر، خصوصًا ذات الدخل المحدود.
تراجع في أسعار النقل والترفيه
في المقابل، عرف قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 3,4%، وهي نسبة معتبرة قد ترتبط بانخفاض أسعار المحروقات أو بانخفاض نسبي في الطلب. كما انخفضت أسعار الترفيه والثقافة بـ0,6%، والمواصلات بـ0,2%، وهي مؤشرات إيجابية جزئية لا تمحو الأثر العام للتضخم.
المفاجأة: المطاعم والفنادق في الصدارة
المعطى الأكثر إثارة في التقرير هو الارتفاع القياسي في أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 3,8%، بالتزامن مع موسم العطل الصيفية. كما سجل قطاع التعليم زيادة مقلقة بـ2,3%، ما يؤشر على ضغوط متزايدة في قطاعين استراتيجيين للأسرة المغربية.
القدرة الشرائية تحت الحصار
يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه تساؤلات الشارع المغربي حول فعالية السياسات الحكومية في محاربة التضخم، وغياب حلول ملموسة لكبح جماح الأسعار، خاصة في ظل تأثير ذلك على الطبقة المتوسطة والفقيرة.
ففي الوقت الذي تعِد فيه الحكومة بحماية القدرة الشرائية، تُظهر الأرقام أن جيوب المغاربة تواصل الاستنزاف الصامت، في ظل غلاء متزايد لا يوازيه تحسن في الأجور أو الخدمات.