"المنتدب القضائي: حامل رمز للعدالة والاستقامة في النظام القضائي"
الثلاثاء 02 يناير 2024____ نهيلة الحداد
يشغل المنتدب القضائي مكانة مهمة في نسيج العدالة والإدارة القضائية، حيث يعد الركيزة الأساسية في جهاز كتابة الضبط التابع لوزارة العدل. يمتاز هذا الدور بأهمية بالغة، إذ يتيح لهؤلاء الموظفين الإداريين العمل في مختلف المحاكم والمصالح القضائية المركزية واللامركزية، مساهمين بشكل فعّال في دعم عمل القضاء.
المنتدب القضائي يعد جزءًا لا يتجزأ من هيئة كتابة الضبط، حيث يخضع لسلطة الحكومة المكلفة بالعدل. يتمتع هؤلاء الموظفون بالقدرة على أداء مهامهم تحت إشراف رئيس الإدارة، ويساهمون بشكل فعّال في تحقيق رسالة القضاء بنزاهة وفاعلية.
قبل بدء ممارسة مهامهم، يلتزم المنتدبون القضائيون بأداء اليمين القانونية أمام المحكمة، حيث يتعهدون بالوفاء والإخلاص في أداء واجباتهم والحفاظ على السر المهني.
تتنوع درجات المنتدبين القضائيين، حيث يمكن للخريجين من مدرسة الإدارة الوطنية أو حملة الإجازة في مجالات القانون والاقتصاد والاجتماع والتدبير والشريعة الانضمام إلى هذا الجهاز القضائي. ومع مرور الوقت، يحق للمنتدب ترقية وفقًا للأقدمية والكفاءة المهنية إلى درجات عليا، تشمل منتدب قضائي من الدرجة الأولى ومنتدب قضائي من الدرجة الممتازة، مع إمكانية الترقية إلى منصب سام.
مهام المنتدب القضائي تشمل تحضير الجلسات وتنفيذ الأحكام وتحرير محاضر الجلسات بمختلف أنواعها. كما يقومون بالاشهاد والتصديق على الأحكام وتنفيذ إجراءات الحجز والتعامل مع الطعون القضائية وإشرافهم على الشعب والمكاتب.
فيما يتعلق بالأجور، يتقاضى المنتدب القضائي من الدرجة الثالثة أجرة صافية تبلغ 6217.36 درهم، بينما يتقاضى المنتدب من الدرجة الثانية 9569.13 درهم. يتجلى دورهم كحملة رمز للعدالة والاستقامة في نظامنا القضائي، حيث يسهمون بفعالية في تحقيق العدالة وتأمين حقوق المواطنين.