سموتريتش وتصعيد خطط الضم في الضفة الغربية: تداعيات ودلالات

في خطوة مثيرة للجدل، وصف وزير المالية اليميني المتطرف في إسرائيل، بتسلئيل سموتريتش، جهوده النشطة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بعبارات صريحة، معبراً عن نواياه بإقامة حقائق على الأرض لجعل يهودا والسامرة جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل. تأتي هذه التصريحات بعد كشف صحيفة "الغارديان" عن حصول سموتريتش وحلفائه على صلاحيات قانونية جديدة لتحقيق هذه الغاية، مما يثير مخاوف دولية ومحلية حول مستقبل السلام في المنطقة.

تصريحات سموتريتش

تحدث سموتريتش في اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" قائلاً: "سنقيم السيادة... أولاً على أرض الواقع ثم من خلال التشريع. أعتزم إضفاء الشرعية على المستوطنات الفتية [البؤر الاستيطانية غير القانونية]". وأكد سموتريتش أن مهمته الحياتية هي إحباط إقامة دولة فلسطينية. هذه التصريحات تتماشى مع موقفه الثابت في معارضة حل الدولتين، وتسعى لتغيير الوضع الراهن بشكل جذري.

 التحركات القانونية والإدارية

وفقاً لتقرير "الغارديان"، نقل الجيش الإسرائيلي مؤخراً صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين، الذين يعملون تحت إشراف سموتريتش. هذا التحرك يُعتبر جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة C من الضفة الغربية، والتي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.

 ردود الفعل المحلية والدولية

أثارت هذه التطورات ردود فعل متباينة. على الصعيد المحلي، يعبر بعض الإسرائيليين عن تأييدهم للخطوات التي تعزز من أمنهم وتوسع حدود دولتهم. بينما يعارضها آخرون، بمن فيهم حقوقيون وسياسيون، معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي وتزيد من تعقيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

على الصعيد الدولي، أثارت هذه التحركات قلقاً واسعاً. تحدث مايكل سفارد، محام إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، قائلاً: "خلاصة القول هي أنه بالنسبة لأي شخص يعتقد أن مسألة الضم كانت ضبابية، فإن هذا الأمر يجب أن ينهي أي شكوك". هذا التصريح يعكس حجم التغيير الدراماتيكي الذي يحدث في السياسات الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية.

 التأثيرات القانونية والسياسية

تغطي القوانين الجديدة التي تم نقلها إلى وزارة الدفاع بقيادة سموتريتش كل شيء من لوائح البناء إلى إدارة الزراعة والغابات. يحذر المحامون من أن نقل السلطات من السيطرة العسكرية إلى السيطرة السياسية يزيد من خطر تعارض إسرائيل مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي. من ناحية أخرى، تسعى الإدارة المدنية بقيادة سموتريتش إلى تسهيل بناء المستوطنات وتقييد البناء الفلسطيني، مما يعزز من التوترات القائمة.

 الخلاصة

تعكس تصريحات وتحركات بتسلئيل سموتريتش نية واضحة لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المنطقة. هذه التحركات قد تزيد من تعقيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتؤدي إلى تداعيات كبيرة على المستوى الدولي. في الوقت الذي يسعى فيه سموتريتش وحلفاؤه إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية، يبقى المجتمع الدولي والعالم يترقبون كيف ستتطور الأحداث في المستقبل القريب.