يواصل المغرب ترسيخ حضوره كقوة فلاحية صاعدة في إفريقيا، بفضل دينامية واضحة في تصدير الفواكه نحو الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية التي تمثل شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال. ويعكس هذا التطور ثمار السياسات الفلاحية التي تبنتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، والتي مكّنت من رفع حجم الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وحسب تقرير التوقعات الزراعية المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للفترة 2025-2034، فإن صادرات المغرب من الفواكه شهدت نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من أقل من 200 مليون دولار سنة 2000 إلى أكثر من 2 مليار دولار بحلول 2022، قبل أن تسجل تراجعًا طفيفًا في سنة 2023، دون أن يؤثر ذلك على موقعه كأحد أبرز المصدرين في القارة.
موقع متقدم إفريقيا… وتنافس قوي
رغم المنافسة المتزايدة من طرف دول مثل مصر وجنوب إفريقيا، حافظ المغرب على مرتبته الثالثة على مستوى القارة في تصدير الفواكه. فقد بلغت صادرات جنوب إفريقيا أكثر من 4.5 مليارات دولار، بينما تجاوزت صادرات مصر عتبة 2.5 مليار دولار في السنة ذاتها. ومع ذلك، يبقى المغرب من بين القوى الزراعية الأكثر توازنًا من حيث التصدير والإنتاج المحلي، بفضل تعدد منتوجاته الفلاحية وتنوع جهاته الزراعية.
التقرير ذاته أشار إلى أن المغرب ليس مجرد مصدر للمنتجات الفلاحية، بل يعد أيضًا من بين أكبر منتجي الفواكه في إفريقيا، إلى جانب كل من الجزائر، ومصر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا. وتبرز قوة المغرب خاصة في إنتاج وتصدير الحمضيات، والفواكه الحمراء، والبواكر، وهي قطاعات تعرف طلبًا متزايدًا في الأسواق الخارجية.
رهانات المستقبل: استدامة، إنتاجية، وتخفيف الانبعاثات
يتوقع التقرير أن يشهد الإنتاج الزراعي العالمي ارتفاعًا بنسبة 14% خلال العقد المقبل، مدفوعًا بتحسن الإنتاجية في البلدان متوسطة الدخل. كما يُنتظر أن تساهم هذه المكاسب في تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن القطاع الفلاحي بنسبة تصل إلى 6%.
ويضيف التقرير أن تحقيق الأمن الغذائي العالمي بحلول سنة 2034، من خلال القضاء على نقص التغذية، يظل ممكنًا إذا ما ترافقت الاستثمارات في تقنيات الإنتاج المستدام مع تحسين الإنتاجية الفلاحية بنسبة 15%، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 7%.
المغرب في قلب التحولات الزراعية العالمية
بالنظر إلى هذه المعطيات، يظهر أن المغرب يوجد في موقع يسمح له بالاستفادة من التحولات المرتقبة في السوق الزراعية العالمية، شريطة الاستمرار في تعزيز الإنتاجية، وتشجيع الابتكار الفلاحي، وتحقيق توازن بين التصدير والاكتفاء الداخلي. كما يُنتظر من الفاعلين الزراعيين ومصالح الدولة التركيز على استراتيجيات تضمن استدامة الموارد وتحقيق أهداف التنمية الزراعية منخفضة الانبعاثات.
وفي ظل التحديات المناخية والضغوط الاقتصادية، يبدو أن مستقبل الفلاحة المغربية لا يقتصر فقط على الكم، بل يرتبط أساسًا بجودة الإنتاج، والانفتاح الذكي على الأسواق الدولية، واستثمار مكانة المغرب الجغرافية كممر زراعي واعد نحو أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.