يستعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أعرق الأحزاب السياسية المغربية، لعقد مؤتمره الوطني الثاني عشر في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر 2025، في سياق يطبعه الكثير من الترقب والتساؤلات حول مستقبل الحزب، وخياراته التنظيمية والسياسية في المرحلة المقبلة.
فبعد سنوات من التراجع والانتقادات الداخلية، تسود داخل الحزب أجواء من الحذر والانتظار، بينما تنهمك اللجان التحضيرية في صياغة مشاريع الأوراق والمقررات التي ستُعرض على المؤتمرين، وسط جدل متجدد حول استمرار القيادة الحالية من عدمه، وحول الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنهجية التسيير والخط السياسي.
أوراش تحضيرية ومشاريع تنظيمية
علمت هسبريس أن اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية قد أنهت أشغالها الأولية، وشرعت في إعداد مشاريع المقررات، التي من المقرر مناقشتها في لقاء موسع سيُعقد يوم 26 يوليوز الجاري. هذا اللقاء سيعرف مشاركة أعضاء اللجان الفرعية إلى جانب اللجنة التحضيرية، وسيليه اجتماع للمجلس الوطني للحزب لمناقشة الوثائق وإحالتها على الفروع الإقليمية لفتح باب التعديلات والمقترحات قبل الموعد الرسمي للمؤتمر.
وتضم اللجان التحضيرية موضوعات حساسة من قبيل القوانين والأنظمة، الإعلام الحزبي، قضايا المرأة، مغاربة العالم، الشباب والرياضة، إلى جانب الجوانب المالية واللوجستيكية، ما يعكس محاولة شاملة لمراجعة هيكلة الحزب ومراجعة توجهاته المستقبلية.
إدريس لشكر... هل يغادر القيادة؟
رغم قرب موعد المؤتمر، لم يعلن الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، موقفه من الترشح لولاية رابعة. ويثير هذا الغموض تساؤلات حادة داخل صفوف الحزب، خاصة في ظل وجود تيارين متباينين: الأول يدعو إلى التجديد وفتح المجال أمام قيادات جديدة، والثاني يتمسك بلشكر، حتى وإن تطلب الأمر تعديل بعض بنود النظام الداخلي لتمكينه من الاستمرار. وفي ظل هذا النقاش، تظل كل السيناريوهات ممكنة، خصوصًا أن المؤتمر سيحسم بشكل نهائي في مسألة القيادة بناءً على مخرجات أشغال اللجان والمقترحات القادمة من القواعد الحزبية.
انتقادات داخلية ومطالب بالتغيير
التوتر الداخلي لا يقتصر على قيادات الداخل فقط، بل يمتد إلى فروع الحزب في الخارج. فقد عبّرت الكتابة الإقليمية للحزب بفرنسا عن رفضها لما وصفته بـ"إعادة إنتاج نفس آليات التسيير التي أضعفت الحزب"، مطالبة بقطيعة حقيقية مع أسلوب التدبير المعتمد على الولاءات، وعودة النقاش الفكري والإيديولوجي إلى الواجهة.
وأكد بيان التنظيم الحزبي بفرنسا أن الاتحاد الاشتراكي انحرف خلال السنوات الأخيرة عن مبادئه المؤسسة، مشيرًا إلى تراجع قيم الديمقراطية الداخلية، وتغليب الانتماء الشخصي على الكفاءة، مما أضعف قدرة الحزب على التعبئة والتأثير.
تحديات المرحلة ومصير المعارضة
يمثل المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي محطة حاسمة في مساره السياسي، خصوصًا وأنه الحزب المعارض الأكبر تمثيلية داخل البرلمان. وسيكون على الحزب أن يحسم ليس فقط في هوية قيادته الجديدة، بل أيضًا في رؤيته للدور الذي يطمح للعبه مستقبلاً، سواء في المعارضة أو في أفق الاستحقاقات القادمة.كما يُنتظر من هذه المحطة أن تجيب عن أسئلة جوهرية تتعلق بهوية الحزب، ومرجعيته الفكرية، وقدرته على تجديد خطابه والانفتاح على الكفاءات الشابة، في وقت تعرف فيه الحياة السياسية الوطنية نوعًا من الجمود والابتعاد الشعبي عن الفاعلين الحزبيين.